بخش اول: اجتهــــــاد

نويسنده: مولوی کمال الدین حامد

 بدون شک قرآن و سنت دو منبع اساسی برای شریعت اسلام است و تعداد کثیری از احکام شرعی بطور قطعی و روشن ذریعه هر دو منبع ارائه گردیده که جای هیچ گونه تأویل و ابهامی وجود ندارد، اما هست یک تعداد از احکام فردی و اجتماعی که ثبوت نص پیرامون آن و یا دلالت نص به آن قطعی نمی باشد، و ضرورت برده می شود که دانشمندان و آگاهان شریعت در باره آن- اظهار نظر نموده باشند، توافق درباره حکم این چنینی را اجماع نامیده اند و اگر احیاناً پیرامون حکمی از احکام اجماع صورت نگرفته باشد راهی جز اجتهاد وجود ندارد. بنابر این جریان زمان و ضرورت ها و چالش های زندگی انسان قلمرو چنین احکامی را هر روز توسعه می دهد، طبعاً نیاز امروزی بشریت متفاوت از نیازهای انسان چند سده قبل است، تراکم افراد بشر و پیچیدگی روابط انسان و جامعه ها با یکدیگر، و گسترده شدن اسباب و وسایل زندگی.
نیازمندی های جدیدی را ایجاد می نماید، و از جانب دیگر نمی توان انتظار داشت که هر گونه ارائه راه حل از جانب یک فرد، حلال مشکلات گردد، پس ما با واقعیت های زیر روبرو هستیم. یک، وضعیت اجتماعی و بشری امروز متفاوت با وضعیت چند سده قبل از امروز است. دو، با توجه به وضعیت جدید، اجماع و نصوص قطعی از کتاب و سنت منهایی استنباط و استخراج دوباره برای حل چالش های زندگی کافی نیست. سه، نمی توان بدون در نظر گرفتن مسلمات- قرآن و سنت، اجماع، و توافق با خط مشی کلی آنها راه حل ارائه نمود. چهار، بدون آگاهی کافی از منابع اولیه شریعت و آگاهی از واقعیت های ملموس زندگی امروزی، راه حل شرعی نیز امکان پذیر نیست، موارد یادشده می رساند که تلاش گسترده صورت گیرد تا بتوان نیازهای جامعه امروزی را با ارائه راه حل های متناسب با قرآن و سنت و اجماع مرفوع نمود.
چنین تلاشی را در عرف شریعت اسلامی اجتهاد گفته می شود، این مقدمه ایجاب می نماید که نگاهی انداخته شود پیرامون تعریف و شرایط و قلمرو اجتهاد و خط سیر اجتهاد تا امروز و در اخیر نیاز مسلمانان امروزی به اجتهاد.
تعریف و شرایط اجتهاد:
در عرف فقها تلاش کامل برای استنباط احکام شرعی از دلایل و منابع اساسی شریعت را اجتهاد گفته می شود، و می توان از این تعریف به نکات زیر پی برد: اول، مجتهد تمام سعی خود را برای بدست آوردن چنین امری به خرج بدهد، چون هر گونه لغزش و خطایی درین باره جداً خطرناک است و در حقیقت تکلیف مجتهد این است که چنین عملیه را به دقت و صرف توان پیش ببرد و تا زمانی که احساس درماندگی نمی نماید به تلاش و جستجوی خود ادامه دهد.
دوم، قبل از اقدام به چنین عملیه، شخصی که متعهد به اجتهاد است اهلیت و صلاحیت آن را پیدا کند، یقیناً که متخصص به منابع شرعی می تواند چنین امری را بدوش گیرد، و ممکن نیست شخصی که معلومات کافی به نصوص شرعی ندارد علیرغم تخصص به علوم دیگر بتواند از عهده این امر برآید، شرایط صلاحیت اجتهاد یک شخص در دنباله بحث خواهد آمد.
سوم، از آنجایی که کلمات و لغات بصورت واژه معنی لغوی خود را دارد، و زمانی که وارد اساسات یک قانون می گردد ممکن است مفهوم دیگری پیدا کند و بالتبع بار لغوی آن مراد نخواهد بود، و شریعت اسلام به خاطری که منشأ وحیانی دارد باید هر گونه تلاش و اجتهاد با توجه به اساسات نقلی (شرعی) صورت گیرد، پس تلاش برای بدست آوردن احکام و قوانین لغوی (ادبی) و یا عقلی صرف، نیز اجتهاد گفته نمی شود چنین کاری اگرچه از جانب یک فقیه صورت گرفته باشد، باید اجتهاد وتلاش برای معرفت به احکام شرعی باشد، نه لغوی و عقلی،
چهارم، درین عملیه باید مسایل ارزیابی و تحلیل گردد و به شکل واقع بینانه مورد بحث و تفحص قرار گیرد، نقل تاریخی مسایل، و معلومات قراردادی آنها و صرف، مطالعه آنها از روی کتب نمی تواند اجتهاد قلمداد گردد، روی همین ملحوظ است که ما تفاوت های فراوان می بینیم میان نظریات ارائه شده از جانب مجتهدان گذشته، ممکن است بعضی ها بنابر سلیقه های شخصی و یا فکری شان برآنان خرده گرفته باشند، که چرا آنها نظریه واحدی را ارائه ننمودند و حتی گاهی در یک مذهب استاد و شاگرد باهم اختلاف کردند، اما باید توجه کرد که اجتهاد برای بیرون و روشن نمودن حقیقت است نه رعایت همراهان و مصلحت ها، تعدد آرا یکی از ویژگی های شریعت اسلام است و تلاش و صداقت مجتهد را در راه بدست آوردن حقیقت می رساند، و از جانب دیگر باعث سهولت و توسعه فقه اسلامی گردیده و برای مسلمانان دست باز پیرامون اخذ هر یکی از نظریه ها داده است و این تلاش و کوشش بر پایه های تحلیل و دقت و رعایت اصول و نصوص بنایافته، نه از راه مراقبه و گوشه گیری که مومن و ترسا را باید به یک چشم دید، بلی هر گونه اصرار و تعصب ورزی به دفاع از نظریات یک مجتهد قابل سرزنش است و به چنین امری هیچ مجتهدی دست نیازیده و امر نفرموده، روی هم رفته روشن می گردد که بنابر فرموده اصولیین –مجتهد- همان فقیه است و شاید درست نباشد که بدون تخصص به فقه و منابع اولیه شریعت اسلامی نظریه مجتهدین را نقد نمود، یا ایمان خود را در اصطلاح از غیر فقیه گرفت، جز اینکه ما قرائت فقهی و قانونی از دین را تغییر دهیم و قرائت راهبانه از دین داشته باشیم، اصولیین برای داشتن صلاحیت اجتهاد برای یک شخص شرایط زیر را در نظر گرفته اند:
یک، معرفت زبان عربی، چون نصوص شرعی به زبان عربی وارد شده ممکن نیست کسی به مفاهیم آن بدون دانستن زبان عربی پی ببرد، می توان دانستن زبان عربی را به سه گونه بیان نمود؛ قدرت به محاوره به زبان عربی، فهم اصطلاحات شرعی و دانش دستور زبان عربی، ممکن است کسی بتواند به عربی امروزی محاوره نماید، اما این موجب نمی گردد که او از ادبیات و دستور زبان عربی آگاه باشد و اصطلاحات شرعی را بداند، مثلاً صلوه، لغتاً دعا را گفته می شود اما پیامبر اسلام از آن کلمه که در قرآن آمده نوع عبادت مخصوص را که دارای شرایط و گونه هایی به خصوص است تعبیر و تفسیر نموده است، پس مجتهد اولاً باید به عربی به شکلی که اصطلاحات و تعبیر های مختلف آن را بتواند تعریف کند بلدیت داشته باشد، علومی چون نحو، صرف، بلاغت، از علوم لغت عربی است و مجتهد در علوم مذکور باید مهارت کافی داشته باشد. دو، دسترسی کامل به فهم قرآن، مرجع همه دلایل اساسی و همه اساسات شریعت اسلامی قرآن است، قرآن شیوه بیان به خصوص خود را دارد حتی گفته می شود بسیار مشکل است که یک شخص بتواند به تمام ابعاد شیوه بیان قرآن دسترسی داشته باشد، اما در عین حال گاهی مسایل در قرآن بسیار ساده و عام فهم ارائه می گردد، همیلتون کیپ نویسنده کتاب اسلام بررسی تاریخی، گفته است در جریان مرور به قرآن گاهی مضامین بسیار خسته کن و مغلق برایم جلوه می کرد اما بعد از یک دقت کافی ابعاد بسیار وسیعی از این کتاب به روشنی پیش رویم قرار می گرفت و یک نوع شیوه بیان مخصوص در قرآن دیده می شود، به گفته بعضی علما اصول، تعداد پنجصد آیت قرآن به احکام و تکالیف عملی پرداخته است، اما گفته می شود این سخن دقیق نیست.
گاهی می شود حکمی را از خلال یک قصه بیرون نمود. بناً حداقل مجتهد فهم کامل پیرامون آیات احکام در قرآن را باید داشته باشد، این فهم شامل بحث نسخ در قرآن و اسباب نزول آن و گونه های قرائت آیات نیز می گردد و هم چنین از ارتباط ارگانیک دقیق که میان آیات وجود دارد نیز باید مطلع باشد و گاهی دیده شده است که عدم اطلاع از رابطه آیات با یکدیگر و تناسب میان هم باعث تغبیرها و فتوا های عجیب و غریب گردیده و جز جمله -لااکراه فی الدین- چیز دیگری در قرآن دیده نشده است، دانشمندان اسلامی تلاش به خرج داده اند و کتب با ارزش پیرامون اصول تفسیر قرآن و تفسیر آیات نوشته اند. سه، بعد از قرآن معرفت سنت پیامبر یکی دیگر از شروطی است که مجتهد به آن باید دسترسی داشته باشد.
سنت برخلاف نقل قرآن دارای اسناد و روایات مختلفی است، و با توجه به ابعاد مختلف آن، فهم سنت گسترده ترین تلاش ها را ایجاب می کند، سنت از نگاه روایت خود و افراد که آن را نقل نموده اند و نوعیت هماهنگی آن با قرآن به انواع مختلف تقسیم می گردد، و مانند قرآن، بخش کوچک آن احکام را تشکیل می دهد و حتی فهم عمیق و تحلیل همین بخش کوچک نیز پشتکار و سعی بلیغ می طلبد. –فهم حدیث شامل- ارزیابی اسناد حدیث، متن حدیث، اتصال حدیث، و ناسخ ومنسوخ آن، نیز می گردد، و مهمتر این که گاهی یک حدیث از یک نگاه قوی و از نگاه دیگر ضعیف ارزیابی می شود، پیرامون سنت (حدیث) و اصول آن علمای حدیث، نوشته هایی ارزشمندی ارائه کرده اند، حتی بخش های کوچک از اقسام حدیث را مورد کاوش قرار داده اند. و تالیفات سودمندی را تقدیم امت اسلامی نموده اند و برای مجتهد امروز تحقیق پیرامون سنت بدون مراجعه به کتب تالیف شده از جانب محدثین شاید ناممکن یا حداقل سخت باشد اما می توان با اعتماد به نوشته های محدثین و علما جرح و تعدیل اقدام نمود، و به تجزیه و تحلیل مسایل پرداخت و همچنین رابطه سنت با قرآن، مشمول همین بحث می باشد، سنت به عنوان مصدر دوم شریعت اسلامی گاهی به تفسیر قرآن می پردازد، گاهی به توضیح آن، و گاهی حکم مستقل را ارائه می دارد. چهار، یکی دیگر از شرایط اجتهاد دانستن علم اصول فقه است، نصوص دینی با داشتن معانی لغوی و معانی اصطلاحی دارای خصوصیت و عمومیت –واجمال و ابهام- و صراحت و عدم صراحت می باشد، ایجاب می کند که مجتهد از چنین اموری معلومات کافی داشته باشد، ممکن است خصوصیت یک لفظ مثلاً مورد اتفاق نباشد اما به هیچ وجه چنین نیست که همه کلمات خاص یا عام باشد و اوصاف از این قبیل در چگونگی حکم تاثیر دارد، چون قواعد اصول فقه خود مورد ارزیابی ها و تحلیل های متفاوتی قرار گرفته است لذا بر مجتهد است که حداقل از عمده ترین این قاعده ها اطلاع داشته باشد و یک لفظ گاهی در عین حال داشتن معنی اصطلاحی روشنی از نگاه موقعیت و جایگاه خویش در جمله، معنی دیگری را با خود حمل می نماید، و یا معنی های متعددی را پذیرا می باشد که ایجاب ترجیح و تقویه یکی از این معنی ها را می نماید، ترجیح دادن یکی، خود ضرورت به دلایل ترجیح دارد روی هم رفته مجموعه از قواعد را تشکیل می دهد و مجتهد ملزم به در نظر گرفتن آنها می باشد. پنج، اتفاق علمای سلف از یاران رسول خدا گرفته تا دوره های بعدی بر یک حکم اجماع نامیده می شود چون تلاش آنها نیز برای تبیین و توضیح یک حکم شرعی می باشد و اتفاق شان آن را تقویه می نماید جایی برای اجتهاد در موارد یاد شده باقی نمی گذارد، مگر در صورتی که اجماع زیر سوال قرار گیرد.
باید مجتهد این موارد را نیز بداند، می شود راهکارهای جدیدی پیرامون چگونگی اجماع ارائه داد، اما نمی شود از اهمیت اجماع صورت گرفته منکر شد، و در صورتی که اجماع قطعی به نظر می رسد روشن است که جایی برای اجتهاد باقی نمی گذارد و اجماع در شریعت به اتفاق شخصیت هایی سیاسی و یا عادی بر یک حکم، گفته نمی شود بلکه اجماع اتفاق متخصصین شریعت اسلامی را در اعصار مختلف گفته می شود، و این خود قوت حکم صادره از چنین مجرا را می رساند.
شش، یکی دیگر از شرایط اجتهاد معرفت مقاصد شریعت اسلامی است، بدون شک اسلام به عنوان دین ربانی و فراگیر، تلاش نموده تا مصلحت های زندگی انسان را در نظر گرفته و برای انسان خط مشی کلی و جامع که محدود به هیچ نوع طبقه و یا جغرافیای خاص نباشد، ارائه دهد. و روی هم رفته مسیری برای تحولات گوناگون زندگی انسان را تعیین می نماید، نه امر به توقف تحولات می دهد، و نه از اصول و حقایق ثابت خویش دست بر می دارد، بل برای تحولات زندگی و پیشرفت تمدن معنی می دهد و از آن ها به عنوان سکویی بسوی تعالی انسان استفاده می نماید، به همین لحاظ است که احکام اسلامی دارای دلایل و علل عینی و خردمدار می باشد، پس برای مجتهد به چند مورد لازمی به نظر می رسد: اول، شناخت علل و اسباب احکام قطعی و خصوصیات ظروف تطبیقی آنها. دو، ارزیابی احکامی که از روی اجتهاد ارائه گردیده و تحقیق پیرامون قوت و ضعف آنها تا از آنها به عنوان قرینه سیاق برای مسایل جدیدی که در خور اجتهاد است کار گرفته شود. سوم، معرفت احوال و واقعیت های موجود امت مسلمه، تا دیده شود که در مجموع بشریت امروز نیاز به چه چیزی دارد و فرهنگ ها و نظام های دیگر در رابطه با اسلام به کدام نگاه برخورد می نماید. و راه تعامل و همزیستی مسلمانان با دیگران با حفظ راهکار های شرعی خود کدام است، و همچنین اولویت های فکری مسلمانان و ضرورت های مبرم زندگی مسلمانان کدام ها اند، موارد فوق ایجاب می نماید که عادات و رسوم، ملت های مسلمان با توجه به اشتراکات عقیدوی و عملی مورد ارزیابی و تحلیل عمیق قرار گیرد. برای اینکه امروز امت مسلمه دارای گستردگی بسیار، بسیار بزرگی است به تناسب با سده های قبل و این گستردگی باعث تفاوت عرف، و عادت های گوناگون گردیده، و موجب تفاوت مصلحت ها نیز می گردد، گفته می توانیم یکی از عواملی که باعث می گردد، احکام و نظام اسلامی در برابر حوادث دچار اضطراب و گاهی رکود و جمود گردد، همین عدم برخورد مجتهدین و مصلحین جهان اسلام است بدون توجه به واقعیت های عینی جوامع اسلامی و حتی گاهی حوادث و مسایل پیش می آید که اندیشه اسلامی هیچ گونه آمادگی برای آن ندارد و در سده های مختلف دانشمندان و مجتهدین بزرگ اسلام چنین تحولاتی را در نظر داشته اند که ما در بحث دایره اجتهاد به آن اشاره خواهیم نمود. هفت، بعضی از علما نظیر دکتور زیدان، استعداد فطری را نیز یکی از شرایط اجتهاد برای مجتهد دانسته است، وی با قیاسی به هنر شعر اجتهاد را نیز یکی از نبوغ هایی فطری بعضی از انسان ها می داند.
قسمی که یک شخص با داشتن دسترسی به ادبیات و اوزان و شرایط شعر بدون داشتن قریحه شعری شاعر گفته نمی شود. و با داشتن شرایط مذکور در باب اجتهاد بدون استعداد و قریحه و استخراج و استنباط نمی تواند مجتهد باشد. اما فکر می شود چنین مقایسه درست نباشد، به خاطری که در کنار شرایط مذکور عوامل و موانع دیگری نیز هست که راه اجتهاد یک مجتهد را برای استخراج احکام بسته می گرداند، اما استعداد این کار از باب قریحه شعر نیست.
چون شعر بیشتر ارائه یک سوژه به زبان موزون و تخیلی و لطیف است و قدرت داشتن چنین استعداد را می طلبد. و اجتهاد تحلیل و بیان اسباب و علل واقعی یک حکم است به زبان ساده و روشن و یک پهلو، که فقط واقع نگری و صداقت می طلبد، شاید کسانی که با وجود داشتن شرایط مذکور در باب اجتهاد نتوانسته اند دست به آن بزنند عوامل دیگری از قبیل مشکلات روانی و شخصی و یا محیطی و بیرونی وجود داشته است.

بخش دو: موارد اجتهاد
در شریعت اسلامی چهار گونه امور وجود دارد، اموری که در باره حکم آنها دلیل قطعی از کتاب و سنت و اجماع وجود دارد، و آنهایی که نصوص قطعی پیرامون آن موجود نیست بل نصوصی است که ثبوت آنها به عنوان نص و پایه حکم قطعی نمی باشد، و آنهایی که نصوص در باره آن وجود دارد، اما دلالت نص به حکم قطعی نیست، و مسایل که ظاهراً نص در باره آن وجود ندارد، در این میان مورد اول به هیچ صورت مورد اجتهاد قرار نمی گیرد، روی همین ملحوظ است که علمای اصول امور قابل اجتهاد (مجتهد فیه) را چنین تعریف نموده اند: (المجتهد فیه هو کل حکم شرعی لیس فیه دلیل قطعی) مانند وجوب نماز و روزه و حرمت زنا و قتل و غیره، تمام تفاوت نظرهایی که پیرامون نماز و روزه وغیره ارائه گردیده در باره شیوه های عمل آنهاست نه در حکم آنها. با توجه به دریافت های بعضی نظام های غیر اسلامی، و خصوصاً تفکر لیبرالیستی امروز و متأثر شدن بعضی از دانشمندان مسلمان تاویل ها و تفسیر های عجیب و غریبی گاهی پیرامون بعضی از احکام قطعی شرعی ارائه شده است اما باید توجه داشت نصوص دینی به عنوان احکام نظری محض بدست ما نرسیده اند، بل توسط جامعه دینی که درعصر پیامبر اسلام وجود داشت به واقعیت عملی تبدیل گردیده وهیچ گاهی در میان مسلمانان دوره پیامبر تأویل و یا عملی برخلاف آنچه ظاهراً دلالت دارد با تأیید و صحه گذاری پیامبر دیده نشده است. و پیش فرض هایی که با تأثیر پذیری از سایر فرهنگ ها بوجود می آید باعث چنین تفسیرها و تعبیر هایی می گردد، شریعت اسلامی با توجه به جنبه های معنوی و مادی انسان دارای اصول و اساسات قطعی و ثابت بوده و هر گونه تأثیر پذیری را درین باره مردود می داند و هیچ فشاری نمی تواند روی اصول ثابت شریعت اثر بگذارد، اما سه مورد اخیر مواردی است که پیرامون آن باید اجتهاد صورت گیرد، مورد که ثبوت نص در آن قطعی نیست یکی از مواردی است که موجب تفاوت نظریات پیرامون یک حکم گردیده و گاهی یک حدیث نزد یکی ثابت و قوی و نزد آخر ضعیف دانسته شده است، و بعضی از مجتهدین در گذشته نظر عقل یا قیاس را مقدم دانسته اند نسبت به چنین حدیثی و یا اینکه برای آن قوت تقیید حکم مطلق نص قطعی را قایل نبوده اند و فقط از آن در مبحث فضایل استفاده نموده اند. بیشتر چنین روش نزد اهل عراق و یا احناف معمول بوده است و بالعکس تعدادی از مجتهدین مسلمان به چنین حدیثی استدلال نموده و آن را بالاتر از قیاس یا عقل دانسته اند بحث در باره نظریات از این قبیل شاید بیرون از موضوع باشد، اما به هر صورت موارد این چنینی تفاوت در دیدگاه ها پیرامون حدیث را نشان می دهد نه اختلاف در باره اصل اجتهاد را.
شاه ولی الله دهلوی، اختلاف پیرامون حدیث را به دو نوع تقسیم نموده است: اختلاف در سند حدیث، و اختلاف در چگونگی دلالت حدیث به یک حکم. و در کنار اینها موارد دیگری نیز است که نظریات متعددی را پیرامون حدیث می رساند، مثلاً اختلاف و هم، روایتی از ابوداوود وجود دارد که از ابن عباس پیرامون اختلاف اصحاب در باره احرام رسول اکرم(ص) سوال شد او فرمود: تعدادی احرام بستن رسول خدا را در مسجد ذوالحلیفه دیدند و شنیدند و زمانی که بر مرکبش سوار شد تعدادی دیگری اعلام احرام او را شنیدند، و برخی دیگر صدای تلبیه رسول اکرم را در جای دیگری شنیدند و هر گروه به زعم خود فکر کردند که احرام از آنجایی که آنها دیده و شنیده اند بسته گردیده و همچنین اختلاف در علت حکم و اختلاف در ضبط نیز از همین قبیل است.
پس نتیجه همین که اجتهاد در این مورد باید با توجه به سیاق کلی شریعت و توافق و در نظر گرفتن فحوای حدیث، اگرچه در ثبوت آن اختلاف وجود دارد، و رعایت مصالح عموم، صورت گیرد اما با توجه به تحقیق و کاوشگری که پیرامون احادیث صورت گرفته پیرامون مسایل و اموری که روایت یا نص وجود دارد ثبوت آن قطعی نیست، مجتهدین مسلمان در گذشته اظهار نظر های دقیق، و بررسی های علمی عمیق انجام داده اند، و شاید بیشتر این موارد مربوط به اعمال عبادی و یا بعضاً معاملات باشد و امروز فقط ضرورت به ریشه یابی و تحلیل فتواهای گذشته برده می شود نه به اجتهاد و نظر جدید، و آنچه که امروز نیاز مبرم به اجتهاد پیرامون آن برده می شود، حوادث و اموری است که جدیداً پیشروی شریعت اسلامی قرار گرفته و چالشی در برابر آن تلقی گردیده است و ظاهراً نصی هم وجود ندارد که دلالت به شیوه های اعمال آن داشته باشد.
دكتر معروف الدواليبي- تقسيم جالبي براي اجتهاد ارائه داده است. اجتهاد سه گونه است يك اجتهاد بيان يعني بيان يك حكم شرعي كه از نص قابل اراده است. بلحاظ اينكه كلمات معاني مختلف را مي تواند باز تاب دهد بيان يكي ازين معني ها و ارائه دلايل پيرامون مراد بودن آن خود يك نوع اجتهاد است. غالباً احكامي از قبيل لزوم داشتن يك نظام اسلامي براي مسلمان ها و شرايط چون عدالت و انتخاب و غيره را امروز به عنوان پايه هاي اساسي يك نظام مردمي مطرح است. از نصوصي گرفته مي شود كه ظاهراً توسط اجتهاد در بيان نصوص دين قابل دريافت است ودر اينجاست كه بحث رابطه دين ودولت پيش مي آيد و ظاهراً كساني كه آموزه هاي ديني را در قالب رابطه فرد باخدا و موارد اخلاقي محدود مي داند نيز تلاش دارند تاثابت نمايند كه اين اراده و تعبير افراد است از نصوص، كه استلزام داشتن نظام ديني را بار مي آورد، نه اينكه چنين اموري به طور قطع و يقين مدلول صريح از نصوص باشد و اين افراد است كه از كلمه امانات در جمله (ان الله یأمركم ان تؤدوا الامانات إلي أهلها) مسؤوليت هاي سياسي و اجتماعي را اراده مي نمايد اماتوجه بايد داشت قسمي كه قبلاً كفتيم نصوص و آموزه هاي ديني به شكل مجرد و فلسفی محض مطرح نبوده بلكه اسباب واقعي و بيروني غالباً موجب نزول يك حكم گرديده است. و عمومي بودن نصوص بدون توجه به خصوصيت سبب خود مي رساند كه شريعت اسلامي با بهانه قرار دادن يك حادثه و سبب كوچك گاهي يك اصل كلي و مطلق را ارائه داده است. و كلي بودن حكم بين شموليت شريعت و خصوصيت سبب نمايانگر يكي از موارد اجرايي آن مي باشد. و شايد قرآن يگانه كتابي باشد كه اسم افراد كه شاهد نزول آن بوده كمتر در آن ديده شده است . و از ميان ياران رسول خدا فقط يك بار از زيد و چهار بار هم از شخص رسول خدا نام برده شده است. در حالي كه اعمال و حوادث پيش آمده ميان مسلمانان بود كه سبب نزول حكمي مي گرديد. پس چرا نصوص ازين حوادث كمتر نام مي برد واز افراد حتي نام نمي برد و با مقايسه با قرآن در عهد عتيق، يا جديد، مكرراً افراد واشخاص است كه محور گفت و گو است. موارد يادشده مي رساند كه قرآن درتلاش يك پيوند محكم است ميان همه بشريت و نظام زندگي او و از مجموعه بشريت بايد با نام هاي چون يا ايهاالناس، يا ايهاالذين آمنوا، يادگردد، نه با نام هاي چون يا ابابكر،يااباجهل و كلي بودن حكم يكي ديگر از ويژگيهاي كه دارد اين است كه پذيراي تعميم و گسترانيدن خويش مي باشد.
لذا ايجاب اجتهاد رادر هر برهه از زمان و ظرفيت هاي مختلف مي نمايد. پس يكي ازمهمترين موارد كه اجتهاد در آن نقش دارد همان بيان احكام شرعي است از نصوص شرعي و از آن به عنوان اجتهاد بياني نام برده شد. دو، اجتهاد قياسي، يعني ارائه حكم پيرامون حادثه پيش آمده كه نص به آن ظاهراً دلالت ندارد با قياس به احكام نصوص، قياس در شرعيت اسلامي يك نوع الگو برداري محض و ذوقي گونه نیست بلكه پي بردن به اسباب و علت هاي مشترك حكم نصوص و غير نصوص است بعد عبور از شرايط و ملحوظات هر يكي، در حقيقت قياس مستلزم يك تحقيق و تحليل عميق حقوقي وعملي مي باشد. پيرامون احكام- سه، اجتهاد را استصلاح يعني ارائه حكم پيرامون حادثه پيش آمده كه نص به آن ظاهراً دلالت ندارتد با توجه به مصلحت مردم يا قاعده استصلاح، غزالي، تعريف جالبي براي استصلاح ارائه نموده است و فرموده- هوالمحافظه علي مقصودالشرع- ومقصود شرع دفاع از پنج حق اساسي بشريت است.اول حفظ نفس انسان، دوم عقل انسان، سوم نسل انسان، چهارم عقيده انسان، پنجم مال انسان وهر حكمي كه ضمانت حفظ حقوق مذكوره و عدم تعرض به حق ديگري را نمايد مصلحت انسان از نگاه شريعت اسلامي و در غير آن ضرر او خواهد بود. و مادراينجا در صدد بيان و تشريح فقهي مصالح مرسله نيستيم، فقط خواستيم تا روشن نماييم كه احكام شرعي ضمانت حفظ حقوق اساسي بشريت را يكي از بزرگترين اهداف خويش مي داند.
اگر چه تقسيم دكتوردواليبي از نقد و مشكل خالي نيست اما مبين آن است كه اجتهاد در حقيقت سيلان روح شريعت اسلامي است در فراخناي مكان ودرازناي زمان، دراينجا لازم ديدم تا از تقسيم كه استاد نض الحكيم،در اثر خويش به آن پرداخته نيز ياد آوري شود.وي فرموده- اجتهاد به دو قسم است. يك، اجتهاد شرعي يعني صدور حكم پيرامون امري كه در بخش دلايل شرعي ارائه شده قابل ارزيابي باشد. مثلاً دانستن حكمي را از زمره اجماع يا قياس، يا استحسان و غيره. دو، اجتهاد عقلي يعني صدور حكم با توجه به منافع و مصلحت هاي امت كه فقط پايه هاي عقلي داشته باشد و از جانب مجتهدين به عنوان منافع علياي امت مسلمه شناخته شود گفته مي شود كه هر گونه اصلاح گرايي ديني كه به مقصد دفاع از منافع مسلمانان براه انداخته شود به گفته استاد الحكيم، در جمع اجتهاد عقلي قابل بررسي است. بنا بر گفته هاي گذشته روشن شد كه وسيع ترين مورد اجتهاد همان امور و حوادث است كه براي امت پيش مي آيد و ظاهراً نصي پيرامون آن وجود ندارد. و در طول تاريخ پيرامون امور اينچنين با توجه به مصالح امت مسلمه ارائه نظر هاي گوناگوني صورت گرفته است، كه بازتاب آن تفاوت ديدگاههاي مجتهدين در هر عصر و زمان مي باشد.
و نكته مهمي را كه اين امر مي رساند اين است كه شريعت اسلامي هيچ زماني نمي تواند خالي از مجتهد باشد و دروازه اجتهاد بسته گردد. و دانشمندان مسلمان به اين اتفاق دارند كه اجتهاد درهر زماني قابل راه اندازي بوده و منافع امت آنرا ايجاب مي نمايد. اما بحث اينجاست كه آيا جايز است كه زماني فرا برسد كه امت فاقد مجتهد گردد ياخير. سيوطي پيرامون فرضيه اجتهاد حتي كتابي تاليف نموده و از آن چنين استنباط نموده است كه درست نيست كه امت اسلامي از داشتن مجتهدي در بخشي از مسير تاريخ خويش خالي باشد وضرورت به اجتهاد برده نشود. بل در هر عصر و زمان شريعت اسلامي مجتهديني بار مي آورد و اجتهاد جريان خواهد داشت. از ميان علما سلف، خابلقه و اسفراييني وزبيدي از شافعي ها نيز به همين نظر اند و آنها به اين حديث از رسول اكرم استدلال نمايند. لاتزال طائفه من امتي علي الحق ظاهرين حتي تقوم الساعه بنا بر اين جايز نيست زماني فرار رسد كه شريعت اسلامي از داشتن مجتهد محروم باشد. و اين نشان مي دهد كه شريعت اسلامي با توجه به مسير حوادث هميشه تلاش مي نمايد جواب گوي نيازهاي امت باشد. چزيكه در نگاه اول فكر ما را مشغول به خود مي نمايد اين است كه آيا اجتهاد چون امور عبادي مثل نماز و روزه مكلفيت و مسؤوليت همه است آيا فرضيت اجتهاد خود يك نوع سوق عمومي به سوي وضع قوانين نيست كه منجر به هرج و مرج گردد. آيا اجتهاد در صورت عام شدن باز نمودن دروازه بي برنامگي وپراگندگي فكري نيست. آيا باعث نمي گردد كه حتي از شريعت اسلامي استفاده ابزاري صورت گيرد. اما با رعايت موارد ياد شده در باب شرايط اجتهاد مي توان به اين نتيجه رسيد كه اسلام تا حد ممكن تلاش نموده جلو چنين مسایلي را بگيرد. اما باز هم در طول تاريخ بوده اند، قدرت هايي كه از اجتهاد استفاده ابزاري نموده اند. و يا در نتيجه فشار حكمي را به نفع خويش صادر نموده اند و علي الرغم آن يكي از امتيازات و ويژگيهاي فقه اسلامي اين است كه در طول تاريخ اسلام واقعيت نگري و بيطرفي خود را حفظ نموده و فقها غالباً شخصيت هاي مستقل و علمي بوده كه در رأس قدرت و يا حكومت قرار نداشته اند. برخلاف نظريه بالا اكثريت علما از جمله غزالي، فخرالدين رازي و غيره معتقداند كه جايز است زماني فرارسد يا گذشته باشد كه درميان امت مجتهدي وجود نداشته باشد واستدلال به حديث رسول اكرم نموده كه مضمون آن چنين است. زماني فرار مي رسد كه درميان مسلمان ها عالمي كه مصالح امت را درك نمايد پيدا نخواهد شد و كساني بدون داشتن فهم پيرامون شريعت اسلام اقدام به صدور فتوا نموده باعث گمراهي مردم مي‏گردد. اما فكر مي شود چنين برداشتي از حديث مذكور درست نباشد. چرا كه حديث مذكور خبر از نشانه هاي قيامت مي دهد و ارتباطي با نبود مجتهد در ميان امت در يكي از اعصار ندارد. يكي از مسایلي كه گاهي در ذهن بعضي خطور نموده اين است، كه استعداد و تلاش مجتهدين گذشته دراين عصر شايد وجود نداشته باشد و كسي به پايه آنها نرسد. اما با توجه به اين كه واقعاً مجتهدين گذشته هر يكي تلاش هاي قابل تقدير را انجام داده و واقعاً شريعت اسلامي را به عنوان يك قانون الهي تشريح و تفسير نموده اند و تمام تلاش هاي آنها قابل ستايش و تقدير است.

 نبايد فراموش كرد كه با وسعت تحقيقات علمي، و پيشرفت بشريت در بخش صنعت و وسايل علمي و از دياد تفاسير پيرامون قرآن كريم اجتهاد درين عصر آسان تر است نسبت به ادوار گذشته و هيچ دليل هم وجود ندارد كه گويا استعداد هاي بشري به قهقرا رفته بل انكشاف نموده و نقش وسايل و اسباب زندگي بدون شك بي تأثير نمي باشد. پس به اين نتيجه مي رسيم كه به همان اندازه كه شريعت اسلامي رو به رو با مسايل جديد و سوالات مختلف امروزي است، همين مقدار تحقيق پيرامون يك مسأله و تحليل و ارزيابي يك حادثه با توجه به زياد بودن وسايل آسان و عملي مي باشد و به هيچ صورت نمي توانيم حكم نماييم كه دروازه اجتهاد بسته بوده وشريعت‏اسلامي در ركود وجمود بسر مي‏برد.             برگرفته از پیام مجاهد